سادسًا: قضايا إشكاليّة في المجتمع المدنيّ المعاصر

يمكن تلخيص اهم القضايا الإشكالية في المجتمع المدني في الدول النامية عموما، وفي سوريا على وجه خاص بعدة جوانب نذكر من أهمها: 

1. المجتمع المدنيّ المفهوم والدور، والنخبة المدنيّة: 
   • ضبابية المفهوم والدور: بفعل الأدوار المتغيّرة التي يشغلها المجتمع المدنيّ، تبعًا للظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتبعًا لطبيعة المجتمع الذي يعمل به، جعل منه مفهوماً مثيرا للالتباس لأنه أصبح يعني كلّ الأشياء لكلّ الاشخاص، أيّ أنه أصبح إطارًا فضفاضًا يتسع للشيئ ونقيضه، إذ يُستعمل مرةً ضدّ المجتمع الأهليّ وأخرى معه، أو يستعمل مرّة ضدّ السلطة وأخرى معها. ولعل هذا التغير يعبّر فعليًا عن طبيعة وجوده أساسًا في المجتمعات؛ في إطار إحداث التوازن داخل المجتمع ضمن دوره الرئيسي في حماية حريّة وحقوق الفرد؛ بمعنى أننا نجده تارةً يميل إلى المجتمع الأهلي عندما تحاول الدولة ابتلاع المجتمع المدنيّ كما في الدول الاستبدادية والأنظمة الشمولية، أو أنّه يميل إلى الدولة في حال طغيان المجتمع الأهلي على الفرد، كما يحصل أحيانًا في بلد كلبنان يعاني من ضعفِ الدولة تِجاه الطوائف.^[1]هذه الضبابية في تحديد مفهوم المجتمع المدنيّ يخلق إشكالاتٍ متعلقةٍ بالممارسةِ المفترضة في حال لم تكن النخبة المدنيّة على وعيٍّ بالدور التاريخي المنوط بها في مجتمعاتها. 
     
   • أزمة النخبة المدنيّة: لطالما كانت إحدى أهمّ المشكلات التي تعتري المجتمع المدنيّ كمساحةٍ رائدةٍ، هي النخبةُ المدنية إن صحّ وصفها، والتي تنبثق بالدرجةِ الأولى من ضعف الفهم العميق لجوهر الدور أو الأدوار التي يجب أن يلعبها المجتمع المدني بحسب الظروف القائمة. وهذا يُفهم في سياقين، الأوّل هو الأنظمة السلطوية التي ضيّقت هامشَ الفضاءِ العام التداولي في المجتمع بالقوةِ، ما ترتب عليه من إفتقار المجتمع المدنيّ إلى الممارسة العملية لأبسط حقوقه في الاجتماع والتداول حول القضايا التي تهمّه، ولعل ممارسات الدولِ الدكتاتورية لم تقف عند هذا الحدّ فقط، وإنما تعدّتها لتزييف الوعي عبر دعاية ممنهجة ترسّخ أفكار العمالة للخارج والخيانة لكلِّ من يعمل في المجتمع المدنيّ، إلى جانب خلق سلسلة من التنظيمات والاتحادات التابعة لها كإطارٍ مقبول لها يعمل على استيعاب الأفراد وتكييفهم تحت سقف السلطة. 
     
     أمّا السياق الثاني هو سوق التمويل العالمي للمنظمات غير الحكومية لدول العالم الثالث المتعثرة تنمويًّا، والتي أبرزت القطاع المدنيّ كقطاعٍ للعملِ أكثرَ منه قطاعًا لحماية الحقوق والحريات الفرديّة، وهذا الأمر إن ترافق مع الضعف في فهم الدور الحقيقي للمجتمع المدنيّ سوف يسهم في التفريغ شبه التام لمضمون المجتمع المدنيّ كقوّة نقديّة محركةٍ للمجتمع، وتصبح المنظمات المدنيّة منفذًا أعمى لأنشطةٍ ومشاريعَ قد لا تسمن ولا تغني من جوع. 
     
     هذا الإطار يطرح علي حرب تساؤلًا مفاده: “هل ما زال المثقفون يملكون المصداقية لكي يقودوا الناس نحو بناء المجتمع المدنيّ، التجربة تثبت أنهم يطرحون شعارات لا يقدرون عليها أو يعملون على انتهاكها. وبذلك همْ لا يختلفون عن الأنظمة التي يطالبونها، كما لاحظ ذلك البرازيلي ماركوس أحد قادة حركات التحرّر، وهكذا يشعر المرء بأن دعاة المجتمع المدنيّ يدافعون عن شعارهم بنصب المتاريس وإثارة الحواجز فهذا هو المسكوت عنه في كلامهم، وهذا هو اللاشعور المعرفي في انتقاداتهم، أنهم يتحدثون عن المجتمع المدنيّ وكأنهم يملكون مفاتيح الحقيقة والسعادة.  وهذا يقود إلى أن يصبح شعار المجتمع المدنيّ لا صدى له ولا رنين بين الشباب أو وسط شرائح المجتمع؛ فهو لم يعد النموذج الذي يشرح ويفسر أو يعبئ ويحرك. وهو ما يحدث في سوريا ولبنان، فالشعار يدور في أوساط النخب ولا يحرك قوى على ساحة المجتمع أو في هوامشه مما يجعل منه عملةً رمزيةً غير رائجة، وذلك وجه من وجوه المأزق.^[2]
     
2. المجتمع المدنيّ والمجتمع الأهليّ: 
   المجتمع الأهليّ لغةً يحيل إلى الأهل أي إلى العائلة والعشيرة، والمذهب، والحيّ، والحارة. فهيئات المجتمع الأهليّ هي المجالس والجمعيات العشائرية والقبلية والعائلية والمذهبية ومجالس الأحياء ومشايخ ووجهاء الحارات. ومن أهمّ الأمثلة على المجتمع الأهليّ هو ما يورده (حنا بطاطو) في كتابه تاريخ العراق بأنها مجالس الأحياء التي كانت لا تزال سائدةً في المدن العراقية حتى أوائل القرن العشرين، ويضرب مثلًا على ذلك مدينة النجف ويقول إنها كانت في عام 1915 تتألف من أربع أحياء ولكل حيّ دستوره ومجلسه ونظام علاقاته مع الأحياء الأخرى في المدينة. فالمجتمع الأهليّ بدون شك كان يلعب دورًا إيجابيًا وعاملَ توازن يسهم في حماية الرعيّة في إطاره المحدود إزاء ظلم وتعسف واستبداد الدولة العثمانية.^[3]
   
   أما المجتمع المدنيّ فعلى النقيض من ذلك هو مجتمعُ الأفراد المواطنين بصفتهم المواطنية، القادرين على الدخول فيما بينهم بعلاقاتٍ تعاقديّةٍ قائمةٍ على مصلحةٍ سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. والهدف هو الصالح العام للمجتمع، بما هو تجاوز لانتماءاتهم الأهلية الأولية. وهذا يعني أن الشرط الأول للمجتمع المدنيّ هو وجود الدولة التي تعطي صفة المواطنة لأفرادها، وتعمل على حماية حرياتهم وحقوقهم ومصالحهم، وتصبح العلاقة الأقوى داخل المجتمع هي علاقة فرد مواطن بالدولة. 
   
   تتبدى الأزمة في المجتمعات العربية -بالرغم من وجود الدولة الحديثة (كهياكل ومؤسسات) – في السلطة الاستبدادية، المتوغلةِ لدرجةِ التماهي مع مؤسسات الدولة، لتصبح الدولة -محتكر القوة والعنف الوحيد- إلى أداة قمع للحريات ولكلّ ما لا يسر خاطر السلطة، وتتحول إلى ما يشبه الغول الذي يخيف المجتمع (مجازًا)، وهو ما يدفع الأفراد إلى الإحتماء منها، عبر تفعيل العلاقات الوشائجية الموروثة كالعشيرة والعائلة والطائفة في مواجهة هذا التغول.
   
   في هذه المجتمعات يواجه المجتمع المدنيّ تحدّياتٍ جمّة من ناحيتين؛ الأوّلى: من ناحية مواجهته للسلطة الاستبدادية حتى بناء دولة المواطنين. والثانية مواجهة البنى التقليدية للمجتمع التي سوف تمنع بالمقابل بناء دولة المواطنة؛ كون ذلك سوف يضعف من سلطتها لصالح حريّات وحقوق الأفراد المواطنين. 
   
   ويجدر التأكيد هنا إلى أن المجتمع المدنيّ هو ليس مناهضًا للمجتمع الأهلي، بل هو يشترك ويتقاطع معه في الكثير من الأمور، فالعاملين في المجتمع المدنيّ هم بالأصل أعضاءٌ في جماعات أهلية، لكن الأساس في عمل المجتمع المدنيّ هو نقل المجتمع من مستوى بناء العلاقات على أساسٍ تقليدي إلى علاقات على أساسٍ مواطني، بما يخدم التنوع القائم أساسًا في إطار الدولة الحديثة، وبما هو حفظ لحريات وحقوق الأفراد المواطنين.
   
3. المجتمع المدنيّ وعلاقته بالسياسة والديموقراطية والسلطة:
   • المجتمع المدنيّ والسياسة:
     جوهر العمل المدنيّ هو سياساتي بالضرورة، فالمجتمع المدنيّ يمارس السياسية لإحداث التوازن كما أسلفنا ذكره، عبر الحشد والتنظيم والمطالبات والاحتجاجات والثورات؛ وهي كلّها أفعالٌ سياسيّة؛ لكن ما يميزها أن هدفها هو الصالح العام، وأي عمل مدنيّ خارج إطار العمل السياسي هو عمل مفرّغ من مضمونه الحقيقي. فالمجتمع المدنيّ بكافة أشكاله التنظيمية، بمثابة مشاركٍ في تأطير مسائل السياسة العامة وسجالاتها، لذلك يجب أن يتمتع بحقّ التعبير بحريّة بكل ما يتعلق بالشؤون ذات الأهمية العامة بما في ذلك التشريع أو ممارسات الدولة وسياساتها. وعلى نحو مماثل، يجب أن يتمتع بحقّ انتقاد المسؤولين الحكوميين والمرشحين لتولي المسؤوليات العامة (أو بحقّ إطرائهم) ولا يجوز أن يكون هنالك أي قيود على الحقّ في ممارسة الأنشطة السياسية العامة، كالتعليم والبحث والمدافعة ونشر المواقف.^[4]
     
     وفي نفس السياق إن طرح مفهوم المجتمع المدنيّ بمفهومه “المتأخر” في المجتمعات التي لم تقم فيها النظرية السياسية على اعتبار المجتمع تعاقد بين مواطنين أحرار وبين الدولة كنتاجٍ لهذا التعاقد وخاضعة له، قد يعني عمليًا هروبًا من المعركة السياسية لدمقرطة الدولةِ إلى مؤسساتٍ غير حكومية تهدف إلى الاستقلال عن الحكومة، كأنها تعيش في دولة ديمقراطية بدلًا من الصراع مع الحكومة من أجل الديمقراطية^[5].
     
   • المجتمع المدنيّ والديموقراطية:
     الديموقراطية باعتبارها أرقى أشكال الحكم الذي توصّلت إليه المجتمعات البشرية، وباعتبارها نتاجًا لنضالات الشعوبِ التي ثارت وطالبت فيما طالبته بأنظمة حكم تستند في شرعيتها إلى الشعوب، وتضمن مشاركة سياسية أوسع، وهذا ما يبيّنه العرض التاريخي في الجزء الأوّل من هذا الدليل. إذ أنّ هذه الثوراتِ أنهت النُّظمَ السياسية القديمة الحاكمة، وأنتّجت مفهومَ الدولة الحديثة في القرن السابع عشر، وأبرزت المجتمع كقوةِ فاعلة له رأيه ومطالبه في مواجهة السلطة، ومن هنا نتج مفهوم المجتمع المدنيّ “مجتمع المواطنين الأحرار”. بكونه “صيرورة نحو الديموقراطية” كخطوةٍ أولى، وهو الحامي لها بعد تشييدها كخطوةٍ لاحقةٍ، فهو -أي المجتمع المدنيّ- في علاقة عضوية وتشابكية مع الديموقراطية، يسعى إليها، ومن ثم يعمل على حمايتها وتطويرها واستدامتها. 
     
     وبالرغم من أن نشوء الديمقراطية يفترض نظريًّا وجودًا مسبقًا وعملًا جيليًّا متصلًا للمجتمع المدنيّ، لإنجاز المهمة الثورية الاستراتيجية المتمثلة في بناء قطبٍ تقدميّ في المجتمع، يحمي الحريات العامة ويكرسها، كما ينجز إجرائيًّا مقدماتِ التحوّل الديمقراطي عبر رعاية ومواكبة العملية السياسية، إمّا بتكريس ثقافة الرأي الحرّ عبر الممارسات الديمقراطية في المنظمات أو عبر المراقبة، أو رعاية الانتقال الديمقراطي مباشرة في بعض الأحيان كما حصل في تونس عندما قادت الرباعية (المؤلفة من أكبر أربع تنظيمات نقابية ومدنية) الحوار الوطني بين الأطراف السياسية بعد استعصاء سياسيّ. إلّا أنّ ذلك لا يعد شرطًا لنشوء الديموقراطية، فالمجتمع المدنيّ هو نتاج للديموقراطية وليس قاعدتها، واعتباره كشرطٍ مسبقٍ لتحقيق الديموقراطية في المجتمعات يعدّ إرباكًا وخلطًا للمفاهيم.^[6]
     
     فتطوّرُ المجتمع المدنيّ كقطبٍ مستقل في سياساته وأنشطته، حدث بالتماهي مع تاريخ تطوّر الديمقراطيات الغربية والدساتير العلمانية التي تقرّ للفرد بحرياته الأساسية. هكذا، فإن المجتمع المدنيّ من هذا المنظور يشكّل أداةَ إصلاحٍ سياسي بدائلي مضاد للشمولية، ورديفٍ للمجتمعات المحلية يدعم الاستقلال واللامركزية، ويقوم بجهودَ على صعيد الإغاثة الإنسانية في حالات الحروب والكوارث.
     
   • المجتمع المدني والسلطة:
     الأهمية المتزايدة للمجتمع المدنيّ كطرفٍ فاعل ويعتدّ به في التنمية، جعل منه شريكًا في تنفيذ أجندات التنمية الشاملة الممولة دوليًا ومن جانب حكومات الدول الكبرى. وهو ما لم يرق للحكومات في دول العالم الثالث التي نظرت إلى المجتمع المدنيّ بتوجّس واعتبرته حصان طروادة وأداةً للاستعمار والهيمنة غير المباشرة، ما جعلها تناصبه العداء كما في السجال الذي دار في مصر بُعيد الثورة المصرية على خلفية التمويلات الأمريكية لمنظمات المجتمع المدنيّ المصرية في عام 2011 حيث رفضت القاهرة إشراك ممثلينَ عن المجتمع المدنيّ والقطاع الخاص في إدارة صندوق المساعدات الأميركية.^[7]
     
     ولعل مسألة الحصولِ على التمويل ليست هي العاملَ الوحيد في هذا العداء، وإنّما الدور السياساتي الذي يُفترض أن يضطلع به المجتمع المدنيّ، في المساءلة والمراقبة ومكافحة الفساد، إلى جانب السعي لتحقيق أنظمةٍ أكثرَ عدالةً وتمثيلاً؛ وهي كلها مساحات لا تسمح الأنظمة السلطوية في وجودها بشكل حرّ، لأن ذلك يهدد سلطتها “منقوصة الشرعية”، حيث تسعى بكل الوسائل الممكنة إلى محاربة وجود الحيز المدنيّ، والذي وصل في بعض الدول؛ كما في سورية إلى محاربة حتى تداول مصطلح “مجتمع مدنيّ”، حيث حرصت في جميع الأدبيات والقوانين إلى تفادي ذكرها في بادئ الأمر، حيث لطالما استبدلتها بمصطلح المجتمع الأهليّ، والجمعيات الأهلية. ومع الاهتمام الدولي المتزايد بالمجتمع المدنيّ بدلت استراتيجيتها واعتمادت أسلوب خلقِ جملة كبيرة من المنظمات وإلحاقها بالسلطة لتكون أداةَ السلطةِ في مخاطبة المجتمع الدوليّ من جهة، وأداةَ تزييفٍ لإرادة المجتمع من جهة ثانية، وهذه المنظمات غالبًا ما تكون مستقلة (شكلًا) عن السلطة وتوجهاتها، وملحقةً بها (مضمونًا وجوهرًا). 
     
     ومن الناحية الأخرى لا يجب أن نغفل عن ذكر مثال مهم عن علاقة المجتمع المدنيّ بالسلطة في الشرق الأوسط، وهو المثال التونسي، حيث بالرغم من محاولات السلطة السيطرة على المجتمع المدنيّ إلا أنّها لم تستطع القضاء تمامًا على استقلالية النقابات والاتحادات والجمعيات، ولذلك كنا نرى بين فترة وأخرى انتفاضة تحدث: ثورة الخبز في تونس العاصمة في أواسط الثمانينات، الاحتجاجات على رفع سعر السميد قبل شهر رمضان، وأكبر هذه الاحتجاجات انفجرت في 17ديسمبر 2010 من مدينة سيدي بو زيد بعد أن أضرم بائع الخضار المتجول الخريج الجامعي محمد بوعزيزي النار في نفسه، وكانت هذه الحادثة شرارةَ ثورةٍ عارمةٍ عمّت تونس أودت بحقبةِ زين العابدين بن علي الاستبدادية^[8].  

---

---

^[1]  علي حرب. (2002). العالم ومأزقه منطق الصدام ولغة التداول، ص 132.

^[2]  علي حرب. (2002). العالم ومأزقه منطق الصدام ولغة التداول، ص 143

^[3]  نقولا زهر. (23 01, 2011). هل من فرق بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي؟ تم الاسترداد من الحوار المتمدن

^[4] يون إي. آيريش، روبرت كوشين، كارلا دبليو. سايمون. (1997). دليل القوانين المؤثرة في منظمات المجتمع المدني. تم الاسترداد من دليل القوانين المؤثرة في منظمات المجتمع المدني، ص 59.

^[5] عزمي بشارة (2012). المجتمع المدني دراسة نقدية، ص 67.

^[6]  عزمي بشارة (2012). المجتمع المدني دراسة نقدية، ص 66.

^[7] – اعتبرت واشنطن «تخوين» المنظمات الممولة أميركيا «تصعيدا غير مبرر». وفي نفس السياق نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في تعليق لها أن جهود الولايات المستمرة لتعزيز الإصلاحات الديمقراطية في مصر «ينظر إليها بشكل خاطئ». وأشارت إلى أن المجلس العسكري صور الجماعات التي تحصل على التمويل الأميركي وكأنها تعمل لحساب حكومة أجنبية. وذكرت أن المجلس خاض معركة وراء الكواليس عدة شهور، لمنع واشنطن من إعطاء الأموال إلى الجماعات المؤيدة للديمقراطية خارج نطاق الإشراف المباشر للحكومة المصرية. (هويدي، 15)

^[8]  نقولا زهر. (23 01, 2011). هل من فرق بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي؟ تم الاسترداد من الحوار المتمدن.