ثانيًا: مجالاتُ نشاط منظمات المجتمع المدنيّ

يعمل المجتمع المدنيّ في كافة مناحي الحياة بالعموم، لسدّ الفجواتِ، وخلق التوازن بين المساحات المشتركة وحماية حقوق الأفراد والجماعات على حد سواء. في هذا الإطار عَمِلت جامعة جونز هوبكنز على تصنيف الأنشطة التي يعمل بها المجتمع المدنيّ إلى اثني عشر مجالًا رئيسيًّا للنشاط، ويتضمن البعض منها مستوياتٍ فرعيّة؛ وهي: (الثقافة والإبداع، التّعليم والبحث، الصّحة، الخدمات الاجتماعيّة، البيئة، التنميّة والإسكان، الحقوق والدفاع والمدنيّة، المنظمات الخيريّة، المنظمات الدوليّة غير الحكوميّة، المنظمات الدينيّة (ولها معايير وتصنيف يحكمها) منظمات الأعمال والمنظمات المهنيّة والعماليّة، أخرى لها خصوصية وليس لها مكان في التصنيف^[1].

وبالمقابل وفي الإطارِ العملياتيّ والتطبيقيّ الذي تعتمده الأمم المتحدة في تدخلاتها، قسّم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية^[2] قطاعات العمل إلى عشر قطاعات: وهي (التعليم، الصّحة، التغذيّة، الأمن الغذائيّ، إدارة وتنسيق المخيمات، اللوجستيات، التعافي المبكّر والتنميّة، خدمات المياه والصرف الصحيّ والنظافة، المواد غير الغذائيّة والمأوى، الحماية وضمنه (حماية الطفل، والمرأة، ومكافحة الألغام، الأرض والمسكن والممتلكات)^[3].

---

بالإطارين السّابق يمكن تصنيف القطاعات التي يعمل بها المجتمع المدنيّ إلى قطاعات رئيسية تضمّ بطبيعة الحال قطاعاتٍ فرعيّة بداخلها، وهي: 

• قطاع الدفاع عن المصالح المهنيّة: ويضمّ النقابات التي هي تنظيماتٌ تضمّ المشتغلينَ بمهنة، أو حرفة، أو صناعة، أو خدمة. والروابط المهنيّة التي هي تنظيم يضمّ ذوي المواهب الفنية أو العلميّة أو ممّن تجمعهم طبيعةٌ مهنيّةٌ واحدة. والاتحادات المهنيّة: وهي ملتقى النقابات والروابط المهنيّة المكونة له. وتهدف هذه إلى حماية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المهنيّة، ورفع الكفاءة المهنيّة لديهم، وتفعيل دورهم في تأكيد وترسيخ سلطتهم كقوّة فاعلةٍ في المجتمع، والمشاركة مع الجهات الرسميّة في وضع مشاريع القوانين واتخاذ القرارات ذات العلاقة بالعمل في المهن والصناعات والخدمات. 
• قطاع الإعلام والتّواصل: وهو القطاع الذي تَنشطُ من خلاله تنظيمات المجتمع المدنيّ بهدف خلق إعلامٍ بديلٍ مستقلٍ يهدف إلى نشر مبادئ حقوق الإنسان ومفاهيم العمل التطوعيّ، واستخدام الإعلام للدفاع عن الحقوق وقضايا المجتمع والتعبير عن مصالحه واهتماماته.
• قطاع الديمقراطية وحقوق الإنسان: وهو القطاع الذي تَنشطُ من خلاله تنظيمات المجتمع المدنيّ بهدف تعزيز الديمقراطية في المجتمع على مختلف المستويات. كما تنشط كدورِ المراقبِ على عمل البرلمان والحكومة بما يخصّ التشريع والقوانين، وترصدُ أيّ انتهاكاتٍ من الممكن أن تقعَ على الحرّيات والحقوق. ومن جهة ثانية تعمل مع المجتمع من ناحية الدفاع عن حقوق المجموعات الثقافيّة والأقليات والشعوب الأصليّة، بما يُسهِمُ في حماية حقوقهم كمجموعات في مواجهة توغل الأكثريّة، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة، كما تعمل في دور توعيّةٍ وتثقيفٍ وتمكينٍ حقوقيٍّ وسياسيٍّ للأفرادِ، في سياق بناء اتجاه عام حول الحريات والحقوق والمواطنة.
• قطاع الشفافيّة والحوكمة وسيادة القانون: حيث تعمل منظمات المجتمع المدنيّ في هذا القطاع على مراقبة كلّ عمليات الحكم ومؤسساته، وتقوم بتقييم مدى شفافيتها ونزاهتها أمام الجمهور، كما ترصد القوانين التي من شأنها تقييدَ حرّيةِ الوصول إلى المعلومات أمام عُمومِ المواطنين، وصولًا للدفع باتجاه المُحاسبة والمُساءلة بما يضمن شفافيّةً ووضوحًا من قبل جميع هيئات الحكم في المجتمع.
• قطاع الدعم القانوني: تَنشطُ من خلاله تنظيماتُ المجتمع المدنيّ بهدف توفير المساعدة القانونيّة للذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التمثيل القانونيّ أو القدرة على الوصول الى النظام القضائيّ والمحاكم، كما تعمل في سبيل تطوير القوانين وتغييرها لتصبح أكثرَ عدالةً وإنصافًا بين الناس وتساهم في توفير الوصول إلى العدالة.
• قطاع الدّعم الطبيّ والصحيّ: وهو القطاع التي تَنشطُ من خلاله تنظيمات المجتمع المدنيّ بهدف توفيرِ الخدمات الصحيّة والطبيّة لأكبرِ عدد ممكن من الناس، وخصوصًا الفئاتِ المهمشة والفقيرة، والذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف هذه الخدمات أو لا يستطيعون الوصول لها، كما تعمل على زياد الوعي الصحيّ لدى أفراد المجتمع والممارسات الصحيّة.
• قطاع التعليم: وهو القطاع الذي تَنشطُ من خلاله تنظيمات المجتمع المدنيّ بهدف النهوض بواقع التربية والتعليم في مجتمعاتهم، من حيث المساهمة في عملية صناعة وتوجيه السياسات التربوية والتعليمية، وتعميق ثقافة المواطنة. أمّا في بلدان النزاعات فتضطلع منظمات المجتمع المدنيّ بدورٍ رائدٍ في العملية التعليميّة يصل إلى حدّ إدارتها بالكامل مع انسحاب المؤسسات الحكوميّة في بعض المناطق.   
• قطاع الصّحة النفسية: وهو القطاع الذي تَهدِفُ منه تنظيمات المجتمع المدنيّ تهيئةَ ظروف العيش والبيئات المناسبة لدعم الصّحة النفسيّة. ويشمل ذلك اتخاذَ طائفة من التدخّلات التي تزيد من حظوظ عدد أكبر من الناس في التمتّع بمستوى أفضل من الصّحة النفسيّة.
• قطاع حماية البيئة: وهو القطاع الذي تَنشطُ من خلال تنظيمات المجتمع المدنيّ بهدف المحافظة على البيئة وحمايتها من خلال: رصد ما يحدث في البيئة، التقاضي بالنيابة عن البيئة، ومراقبة التشريعات التي تصدر ومن شأنها الإضرار بالبيئة، بالإضافة للعمل على سن قوانين لحماية البيئة من الممارساتِ الجائرة للبشر. إلى جانب العمل التوعوي للمواطنين بأهميةِ الحفاظ على الفضاء المادي لوجودهم. 
• قطاع حماية التراث الماديّ واللاماديّ: تعمل من خلاله منظمات المجتمع المدنيّ على توثيق الأماكن التراثيّة الأثريّة والعمل على حفظها وصيانتها، ومنع أيّ تعدٍي عليها من أيّ طرفٍ كان، وأيضًا توثيق التراث اللاماديّ من قصصٍ وسيرٍ وأغانيّ وأهازيج ورقصاتٍ تراثيّة…الخ، وحِفظها وصيانتها بما يعبّر عن هويّة المجتمع التاريخيّة. 
• قطاع التنميّة الاجتماعيّة والثقافيّة: وهو القطاع الذي تَنشطُ من خلاله تنظيمات المجتمع المدنيّ بهدف تنميّة العلاقات بين أفراد المجتمع وفقَ معاييرَ واضحة. وتنميّة الثقافة كركيزةٍ أساسية من ركائز التنميّة.

---

قطاعاتُ عمل تُعنى بفئات محددةٍ في المجتمع: 

• قطاع حقوق المرأة: بالاستناد إلى الحيف الواقع على المرأة كفئةٍ مهمّشةِ الحقوق، منقوصةِ المواطنة في المجتمعات، تَنشطُ منظمات المجتمع المدنيّ، ومن ضمنها المنظمات النسوية في الدفاع عن حقوق النساء على كافة المستويات، ابتداءًا من مناهضة جميع أشكال العنف ضدّها داخل منزلها وفي أماكن العمل. وما يتضمنه ذلك من توفير الرعايّة القانونيّة والنفسيّة والاجتماعيّة وأماكن الحماية، مرورًا بتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها كافة، وصولًا إلى تغيير القوانين التي تنتقص من حقوق المرأة كمواطنة في المجتمع، والعمل على سنّ قوانينَ بديلة تحقّق العدالةَ والمساواة لها.
• قطاع حقوق الطفل: ويهدف إلى ضمان تمتع الأطفال بحقوقهم الأساسية الكاملة، وضمان عدم انتهكاها من أيّ طرف كان، إلى جانب جُملةٍ كبيرةٍ من الخدمات والدعم الذي يُقدّم بهدف تحقيق أعلى مستوًى لتمتع الأطفال بحياةٍ صحيّةٍ ونفسيّةٍ واجتماعيّةٍ سليمة. ويشملُ هذا القطاع جملة كبيرة من التدخّلات في مرحلة الطفولة المبكّرة مثل (زيارة الحوامل في البيوت، والاضطلاع بالأنشطة النفسيّة-الاجتماعيّة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة، والجمع بين تدخلات التغذيّة والمساعدة النفسيّة الاجتماعيّة لصالح الفئات المحرومة)؛
• قطاع تمكين الشباب: وهو القطاع الذي تَنشطُ من خلاله تنظيمات المجتمع المدنيّ بهدف تنمية معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم؛ من خلال العمل معهم وتعزيز قدرتهم على المشاركة في قيادة وتنفيذ السياسات العامة، وذلك ضمن المجالات التالية: (المجتمعيّة، الثقافيّة، السياسيّة، الاقتصاديّة، النفسيّة، التنظيميّة)
• قطاع خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة: وهو القطاع التي تَنشطُ من خلاله تنظيمات المجتمع المدنيّ بهدف حماية ذوي الاحتياجات الخاصة من أيّ تمييز، وادماجهم وقضاياهم كجزءٍ أساسيٍّ من التنمية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات اللازمة لهم، وخلق المساحات الصديقة لهم والتي تساعدهم على تجاوز احتياجاتهم وتعزيز استقلالهم الذاتيّ واعتمادهم على أنفسهم، والوصول للاعتراف بمساهمتهم في تحقيق رفاه مجتمعاتهم، وأنّهم جزءٌ من التنوع الطبيعيّ لهذه المجتمعات.
• قطاع رعاية المسنين: وهو القطاع الذي ينشط من خلاله المجتمع المدني في رعاية الكبار في السن، وتقديم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية لهم، إلى جانب خدمات الإيواء والإطعام. 

---

أمّا في بلدان النزاع، فيضطلع المجتمع المدنيّ بجملةٍ كبيرةٍ من المهامِ الجديدة إلى جانب القطاعات الأخرى، إذ يتحمّل أعباء كثيرة تجاه المجتمع، خاصةً في ظل انسحاب المؤسسات الحكوميّة من الأدوار التقليديّة المنوطة بها، أو ضعف أدائها وانخفاض جودة خدماتها، حيث يبرز دور المجتمع المدنيّ بما يملكه من قدرة ماليّة وتنظيميّة ومرونة في العمل والتنفيذ. تشمل القطاعات التي تَنشطُ بها المنظمات المدنيّة أثناء النزاعات وبعدها إلى جانب القطاعات أنفة الذكر: 

• قطاع بناء السّلام وإدارة النزاعات: وهو القطاع الذي تَنشطُ من خلاله تنظيمات المجتمع المدنيّ في التعامل مع الأسباب الكامنة وراء اقتتال الناس فيما بينهم في المقام الأول، إلى جانب دعم المجتمعات لإدارة خلافاتها ونزاعاتها دون اللجوءِ إلى العنف. كما تعمل على تعزيز الحواراتِ على مختلف المستويات، و”نقل مشكلات النزاع خارج الوضع السلبي (الذي ينظر الناس فيه لأنفسهم بأنهم مستبعدون أو عاجزون، أو الوضع الذي يفوز فيه أحد الطرفين فقط أو كلا الطرفين يبقيان غير راضين)، إلى بيئةٍ إيجابيّةٍ يعمل فيها الناس معًا للتنبؤ بتلك المشاكل، ولديهم الحافز لحلّها من أجل تحقيق الفائدة القصوى من تعاونهم. 
  وفي النزاعات المسلحة يكون دور المجتمع المدنيّ أشدّ صعوبةً وخطورةً، ولكنّه يضطلع في إمكانية أن يتم بناء السّلام على كافة المستويات بما يشكل العودة إلى وضع التوازن الذي يحفظ حقوق وحرّيات جميع الأفراد، ولعلّ أبرز مثالٍ على ذلك هو الدور الذي لعبته كتلة العمل من أجل السلام في تحقيق السلام في ليبيريا^[4] أعقاب الحرب الاهلية الثانية.
• قطاع الإغاثة الإنسانيّة: تَنشطُ من خلاله تنظيماتُ المجتمع المدنيّ بهدفِ دعم مقوماتِ الحياة للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع أو الأفراد أو الجماعات الذين اضطروا لمغادرةِ أماكنهم لظروف خارجة عن إرادتهم وتشمل تقديم المساعدة الغذائية وغير الغذائية كدفعِ أجارت المنازل أو إنشاء المخيمات وتقديم السلل الغذائيّة والصحيّة، وغيرها.
• قطاع التعافي المبكّر والتنميّة: وهي طريقة تلبي احتياجات التعافي التي تنجم خلال المرحلة الإنسانيّة في أيّ حالة طارئة وذلك عن طريق استخدام الآليات الإنسانيّة التي تتسق مع مبادئ التنمية. الأمر الذي يمكّن البشر من جني فوائد الأعمال الإنسانيّة، واقتناص فرص التنميّة وتحقيق القدرة على الصمود وإرساءِ عمليةٍ مستدامةٍ للتعافي من الأزمة، ويشمل التعافي المبكّر أربعةَ أنواعٍ من البرامج وهي: (سبل المعيشة، البنية التحتيّة الأساسيّة والتأهيل، الحوكمة وسيادة القانون، استثمار بناء القدرات لدى الأشخاص).^[5]
• قطاع التعامل مع مخلفات الحرب والتوعيّة بها: تَنشطُ فيه تنظيمات المجتمع المدنيّ بهدف التعريف بمخلفات الحرب غير المنفجرةَ وأشكالها وأحجامها وأنواعها، والأماكن الخطرة، والإشارات والآثار التي تشير إلى وجود مخلفات حربٍ غير منفجرة، وإجراءات السلامة. وذلك بهدف حماية أفراد المجتمع من أضرارها على مختلف المستويات.

---

وبطبيعة الحال، يجب التنويه إلى أنه لا يوجد قطاعُ عملٍ مستقلٍ عن الأخر، فتحقيقِ الغايات في المجتمع يتطلب مقارباتٍ متعددةِ الاختصاصات ليتمّ الإيفاء بالأهداف التي تسعى إليها منظماتِ المجتمع المدنيّ، ما يفرض ضرورة التشبيك بين المنظمات مختلفة الاختصاصاتِ بما يحقق أعلى كفاءةٍ وفاعليّةٍ بالعمل وتحقيق الهدف المجتمعي.  

---

---

---

^[1]  أماني قنديل (2008) ص70.

^[2] يعرف اختصارا OCHA هو مكتب تابع للأمم المتحدة تشكل في 19ديسمبر 1991 بموجب قرار الجمعية العامة 46/182. ويهدف القرار إلى تعزيز استجابة الأمم المتحدة لحالات الطوارئ المعقدة والكوارث الطبيعية من خلال إنشاء إدارة الشؤون الإنسانية (DHA) ، يعد بمثابة هيئة مشتركة بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في المجال الإنساني. المنتج الرئيسي هو عملية النداءات الموحدة، وهو الدعوة وأداة للتخطيط لتقديم المساعدة الإنسانية معا في حالة طوارئ معينة

^[3] OCHA. (n.d.). humanitarianresponse

^[4] -يمكن مشاهدة الفيلم الوثائقي “نصلي ليعود الشيطان إلى الجحيم” وهو فيلم يوثق جهود كتلة العمل من أجل السلام في تحقيق السلام في ليبيريا.

^[5]  جهال رابيسهال دي مرتينس، جاني الوري وايت، آن ديفيس، ستوارت كيفورد، سايلك هنادلي. ((2016 INEE